السياق العام
يأتي مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي في لحظة دقيقة من مسار إصلاح الجامعة المغربية. القضية لم تعد تقنية محضة، بل تتعلق بمستقبل الجامعة ودورها في بناء مجتمع المعرفة، ومدى استقلالها الأكاديمي والإداري.
القانون رقم 01.00 لم يعد قادرا على استيعاب التحولات، مما استدعى مشروع قانون جديد يطرح مفاهيم مثل "مجلس الأمناء" و"العقد بين الدولة والجامعة".